قسم القانون العامhttp://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/5762026-05-10T12:39:32Z2026-05-10T12:39:32Zالفاعل المعنوي للجريمة الدولية وفقا للقانون الدولي الجنائيامهلهل, جميلة عوض عليhttp://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/35302025-11-02T09:12:17Z2025-11-02T00:00:00Zالفاعل المعنوي للجريمة الدولية وفقا للقانون الدولي الجنائي
امهلهل, جميلة عوض علي
إن الجريمة هي محور قانون العقوبات، وقد يرتكب الجاني الجريمة منفرداً فيكون فاعلا منفرداً، وقد يرتكبها مع غيره فيكون شريكاً، ولا يشترط أن يرتكب الجاني الجريمــة بنفسه، وقـد يرتكبها عن طريق غيره. وتكمن أهمية هذه الدراسة في انها تتفق مع المنطق القانوني الذي يحرص على نسب الجريمة الى فاعلها الحقيقي، وتحديد مسؤولية الفاعل المعنوي، إذ لا يمكن اعتباره محرضاً أو فاعلا مادياً، فالمنطق القانوني والعدالة يرفضان إفلات العقل المستغل والمدير غير المسؤول جنائياً من العقاب. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي كمنهج رئيسيا، متضمناً مقدمة لاختيار الموضوع، وأهمية الدراسة، واشكالية الدراسة، وفصلين، وخاتمة بأهم النتائج والتوصيات. وتهدف هذه الدراسة الى إلقاء الضوء على نظرية الفاعل المعنوي للجريمة، وبيان الاختلاف في الشخص المتهم بارتكاب الجريمة في حالة الفاعل المعنوي والمحرض، وبيان ما ورد في بعض التشريعات العقابية المقارنة والقوانين التي اعتمدت هذه النظرية وتوضيح سبب الجدل والنقاش والجهد الفقهي والقضائي في ظل عدم وجود بعض التشريعات التي لم تنص في قوانينها، وستكون مسؤولية الفاعل المعنوي للجريمـة محور هذه الدراسة. وفي الفصل الأول تناولت الدراسة طبيعة المساهمة الجنائية ونظرية الفاعل المعنوي للجريمة، وفي الفصل الثاني تعرضت الدراسة إلى الإطار القانوني للفاعل المعنوي في القانون الجنائي الدولي والوطني، وبيان مسؤولية الفاعل المعنوي وفقا للقانون الجنائي الدولي وبيان موقف المشرع الليبي من النظرية ، ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات، ومن أهم توصيات هذه الدراسة أنها توصي المشرع الليبي بالاقتداء بالتشريعات التي تبنت نظرية الفاعل المعنوي والموافقة عليها وتبنى فكرة إعداد مشروع قانون ينظم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديد المسؤولية الجنائية عنها، وذلك بفرض قانون يسمح صراحة بالمسألة
القانونية.
2025-11-02T00:00:00Zخطر التعذيب في القانون الدولي الإنسانيالصداعى, حوسين مفتاح عليhttp://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/35212025-10-30T11:25:32Z2025-10-30T00:00:00Zخطر التعذيب في القانون الدولي الإنساني
الصداعى, حوسين مفتاح علي
حظر التعذيب في القانون الدولي الإنساني
تناولت هذه الدراسة حظر التعذيب في القانون الدولي الإنساني لتُعالج الإشكالية المتمثلة في التعذيب كانتهاك جسيم لحقوق الإنسان مستكشفةً التشريعات القانونية الدولية والإقليمية الموضوعة للحد منه.
تُبرز الدراسة العقبات التي تحول دون تطبيق هذه التشريعات بفعالية، مثل الإفلات من العقاب وضعف الآليات الرقابية، وتُشير إلى الحاجة الملحة لتعزيز هذه الآليات لحماية الأفراد والمجتمعات.
تقدم الرسالة توصيات محددة لتحسين الحماية من التعذيب وضمان العدالة للضحايا، مع التأكيد على أهمية التزام الدول بالمعايير القانونية والأخلاقية الدولية.
2025-10-30T00:00:00Zالقواعد القانونية الدولية في استخدام الطيران المسيرعبدالمجيد, هنادي محمدhttp://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/35162025-10-30T10:09:15Z2025-10-30T00:00:00Zالقواعد القانونية الدولية في استخدام الطيران المسير
عبدالمجيد, هنادي محمد
2025-10-30T00:00:00Zالمسؤولية الدولية عن إنتهاكات حقوق الإنسان في إطار التدخل الدولي الإنسانيإنويجي, محمد عبدالهادي محمدhttp://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/35152025-10-30T10:00:13Z2025-10-30T00:00:00Zالمسؤولية الدولية عن إنتهاكات حقوق الإنسان في إطار التدخل الدولي الإنساني
إنويجي, محمد عبدالهادي محمد
تناولت ىذه الد ا رسة تط ور مفيو التدخؿ الدولي مف منظور قانوني، خاصةً بعد الحرب الباردة
وظيور النظا الدولي الجديد الذي تييمف عميو الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة الن ا زعات
الداخمية والص ا رعات الإقميمية في مبحث تمييدي.
كما أرتكزت ىذه الد ا رسة عمى مبدأ "المسؤولية في الحماية" الذي اعتمدتو المجنة الدولية
لمتدخؿ وسيادة الدوؿ في تقريرىا لعا 2001 ، والذي ينص عمى أف الدولة مسؤولة عف حماية
مواطنييا مف الج ا رئ الخطي رة، وفي حاؿ فشميا، يحؽ لممجتمع الدولي التدخؿ بوسائؿ مختمفة، قد
تشمؿ التدخؿ العسكري كملبذ أخير، في الفصؿ الأوؿ.
بالإضافة إلى ذلؾ ناقشت ىذه الد ا رسة التدخلبت العسكرية الدولية، سواء كانت بتفويض دولي
أ لا، والتي قد تؤدي في بعض الأحياف إلى انتياكات جسيمة لحقوؽ الإنساف، مثؿ استيداؼ
المدنييف أو استخدا الأسمحة المحظورة دوليًا. وتشير إلى ضرورة الت ا ز الجيات المفوضة
بالتدخلؿ العسكري بقواعد القانوف الدولي الإنساني، لضماف الحد مف الأض ا رر وحماية المدنييف،
وكذلؾ محاسبة المسؤوليف عف الانتياكات الناجمة عف ىذه العمميات، وذلؾ في الفصؿ الثاني.
ونظ ا رً لتعدد جوانب الد ا رسة، فقد ت الإعتماد عمى مناىج عدّة، مف أبرزىا المنيج التاريخي،
والمنيج التحميمي، والمنيج الوصفي.
2025-10-30T00:00:00Z