http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/575 2026-05-10T12:28:20Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/3530 الفاعل المعنوي للجريمة الدولية وفقا للقانون الدولي الجنائي امهلهل, جميلة عوض علي إن الجريمة هي محور قانون العقوبات، وقد يرتكب الجاني الجريمة منفرداً فيكون فاعلا منفرداً، وقد يرتكبها مع غيره فيكون شريكاً، ولا يشترط أن يرتكب الجاني الجريمــة بنفسه، وقـد يرتكبها عن طريق غيره. وتكمن أهمية هذه الدراسة في انها تتفق مع المنطق القانوني الذي يحرص على نسب الجريمة الى فاعلها الحقيقي، وتحديد مسؤولية الفاعل المعنوي، إذ لا يمكن اعتباره محرضاً أو فاعلا مادياً، فالمنطق القانوني والعدالة يرفضان إفلات العقل المستغل والمدير غير المسؤول جنائياً من العقاب. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي كمنهج رئيسيا، متضمناً مقدمة لاختيار الموضوع، وأهمية الدراسة، واشكالية الدراسة، وفصلين، وخاتمة بأهم النتائج والتوصيات. وتهدف هذه الدراسة الى إلقاء الضوء على نظرية الفاعل المعنوي للجريمة، وبيان الاختلاف في الشخص المتهم بارتكاب الجريمة في حالة الفاعل المعنوي والمحرض، وبيان ما ورد في بعض التشريعات العقابية المقارنة والقوانين التي اعتمدت هذه النظرية وتوضيح سبب الجدل والنقاش والجهد الفقهي والقضائي في ظل عدم وجود بعض التشريعات التي لم تنص في قوانينها، وستكون مسؤولية الفاعل المعنوي للجريمـة محور هذه الدراسة. وفي الفصل الأول تناولت الدراسة طبيعة المساهمة الجنائية ونظرية الفاعل المعنوي للجريمة، وفي الفصل الثاني تعرضت الدراسة إلى الإطار القانوني للفاعل المعنوي في القانون الجنائي الدولي والوطني، وبيان مسؤولية الفاعل المعنوي وفقا للقانون الجنائي الدولي وبيان موقف المشرع الليبي من النظرية ، ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات، ومن أهم توصيات هذه الدراسة أنها توصي المشرع الليبي بالاقتداء بالتشريعات التي تبنت نظرية الفاعل المعنوي والموافقة عليها وتبنى فكرة إعداد مشروع قانون ينظم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديد المسؤولية الجنائية عنها، وذلك بفرض قانون يسمح صراحة بالمسألة القانونية. 2025-11-02T00:00:00Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/3521 خطر التعذيب في القانون الدولي الإنساني الصداعى, حوسين مفتاح علي حظر التعذيب في القانون الدولي الإنساني تناولت هذه الدراسة حظر التعذيب في القانون الدولي الإنساني لتُعالج الإشكالية المتمثلة في التعذيب كانتهاك جسيم لحقوق الإنسان مستكشفةً التشريعات القانونية الدولية والإقليمية الموضوعة للحد منه. تُبرز الدراسة العقبات التي تحول دون تطبيق هذه التشريعات بفعالية، مثل الإفلات من العقاب وضعف الآليات الرقابية، وتُشير إلى الحاجة الملحة لتعزيز هذه الآليات لحماية الأفراد والمجتمعات. تقدم الرسالة توصيات محددة لتحسين الحماية من التعذيب وضمان العدالة للضحايا، مع التأكيد على أهمية التزام الدول بالمعايير القانونية والأخلاقية الدولية. 2025-10-30T00:00:00Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/3519 حق الملكية على براءة الاختراع في الصناعات الدوائية اعويدات, سالمة القذافي 2025-10-30T00:00:00Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/3518 اعترا رض الغير عن الخصومة التحكيمية عمى الحك الصادر فيها الدنيخي, معمر أحمد غومة حيف تنتيي ىيئة التحكي مف إصدار حك التحكي بنا ن ء عمى اتفاؽ التحكي المبر بيف أط ا رفو، ينتيي عمؿ الييئة كتستنفذ اختصاصيا في نظر الن ا زع محؿ التحكي، كنظ ان ر إلى أف حك التحكي قد يمس حقكؽ كمصالح يحمييا القانكف لأشخاص ل يككنكا طرفان في اتفاؽ التحكي كلا في خصكمتو، كل يمثمكا أك أدخمكا أك تدخمكا فييا، فمف أجؿ دفع الضرر الكاقع عميي كاف ل ا زم ان عمى ىؤلاء الأشخاص اتباع نظا اعت ا رض الغير. لذلؾ تطرؽ الباحث مف خلبؿ ىذه الد ا رسة البحث في مكضكع اعت ا رض الغير عف الخصكمة التحكيمية عمى الحك الصادر فييا، لتقدير مكقؼ المشرع الميبي مف ىذه المسألة كمقارنتو بمكاقؼ بعض التشريعات التي أخذت بنظا اعت ا رض الغير عمى حك التحكي كالقانكف المغربي كالتكنسي كالمبناني كالفرنسي كالإيطالي، إلى جانب التشريعات التي ل تقر ىذا النظا في تنظيميا لقكانيف التحكي، كقانكف التحكي المصرم، كاستيمت ىذه الد ا رسة بمبحث تمييدم بعنكاف ماىية حك التحكي، تعرٌض الباحث مف خلبلو لتعريفو كتحديد طبيعتو القانكنية، بالإضافة إلى بياف أنكاع حك التحكي. كمف ثٌ قس ىذه الد ا رسة إلى فصميف رئيسييف تط رؽ فييما الباحث إلى تناكؿ ماىية نظا اعت ا رض الغير عمى حك التحكي عف طريؽ تتبع تعريفو في التشريع كالقضاء كالفقو محؿ الد ا رسة، كبياف أنكاعو، كعرض مكقؼ التشريعات المنظمة لمتحكي مف اعت ا رض الغير، بالإضافة إلى تناكؿ طبيعة اعت ا رض الغير كذلؾ مف خلبؿ التمييز بيف اعت ا رض الغير كالأنظمة الأخرل المشابية لو، كبسط آ ا رء الفقو المعارض كالمؤيد لنظا اعت ا رض الغير. بالإضافة إلى بياف الأحكا القانكنية التي تحك كتضبط التقد باعت ا رض الغير؛ كذلؾ مف خلبؿ استع ا رض الشركط الكاجب تكفرىا في شخص المعترض كالشركط المتعمقة بمحؿ الاعت ا رض، إلى جانب بياف الإج ا رءات الكاجب اتباعيا لمفصؿ في اعت ا رض الغير عمى حك التحكي، مف حيث الميعاد كالمحكمة المختصة. كصكلان للآثار المترتبة عمى اعت ا رض الغير عمى حك التحكي، كلأف الد ا رسة تحتاج إلى العرض كالكشؼ عف المفاىي ت استخدا المنيج الكصفي، فيما اعتمدت الد ا رسة عمى المنيج التحميمي المقارف لاستخلبص النتائج، كأىميا إمكانية الاعت ا رض عمى حك التحكي في ظؿ التنظي الحالي لاعت ا رض الغير في المشرع الميبي، الذم صنؼ اعت ا رض الغير عمى أنو ليس طريؽ طعف في الأحكا التي ألغى الطعف بيا عمى حك التحكي، كالاستفادة منيا في محاكلة لإيجاد الحمكؿ كالكصكؿ لمقترحات تعالج مكاطف الضعؼ كتيدؼ إلى تقكية القانكف المنظ لمتحكي. 2025-10-30T00:00:00Z