Abstract:
تمحورت المشكلة في هذه الدراسة حول أن المهنة في ليبيا منذ تاريخ تنظيمها بموجب القانون رقم (116) لسنة 1973م من خلال نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين لم يشترط على من يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة محاسب ومراجع قانوني اجتياز امتحان مزاولة المهنة، ولذلك هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية اجتياز امتحان مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة القانونية كشرط للحصول على ترخيص ممارسة المهنة في ليبيا، وذلك من وجهة نظر أكاديمية متمثلة في أساتذة المحاسبة في الجامعات الليبية ووجهة نظر مهنية متمثلة في مراجعي الحسابات الخارجيين الممارسين للمهنة بمدينة طرابلس، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم تصميم استمارة استبيان لهذا الغرض، حيث تم تحليل البيانات التي جمعت من خلال الاستبانات باستخدام مجموعة الأساليب الإحصائية الملائمة المتمثلة في الأساليب الإحصائية الوصفية ولاختبار فرضيات الدراسة تم استخدام اختبار One sample T-test، وأظهرت نتائج الدراسة إلى إجماع كل من أساتذة المحاسبة في الجامعات والمراجعين الممارسين لمهنة المحاسبة على أهمية اجتياز امتحان مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة القانونية كشرط للحصول على ترخيص ممارسة المهنة في ليبيا، وقد تضمنت الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة تعديل القانون رقم 116 لسنة 1973م أو وضع قانون جديد للمهنة يُلزم من يرغب في مزاولة مهنة محاسب ومراجع قانوني أن يكون من ضمن الشروط اجتياز الامتحان للحصول على ترخيص لممارسة المهنة، وأن يُمنح من ينجح في امتحان المهنة شهـــــــــــــــــــــادة المحـــــاسب القــــانونـــــــــي الليبــــــــي (LCPA: Libyan Certified Public Accountant)..
