Abstract:
عادة ما تتدخل الدولة في السياسات الاقتصادية بأشكال مختلفة وآثار هذه السياسات قد تكون غير واضحة ن خلال اثرها على الدخول او تحقيق الكفاءة الانتاجية او الاقتصادية , لذا فانه ن الضروري ان ي تقييم عل هذه السياسات الاقتصادية ومعرفة ما اذا كان اثرها سلبيا ام ايجابيا , وتعتبر مصفوفة تحليل السياسات احد احدى ادوات تقييم وتحليل السياسات حيث تم مقارنة اسعار المحاصيل الزراعية الاجتماعية بالأسعار الخاصة بهدف الوصول إلى مقاييس تساعد في تحليل السياسات التداخلية ، لذا جاء هذا البحث بهدف تقدير عناصر مصفوفة تحليل السياسة لنظام محصول القمح عن طريق المقارنة بين الأسعار الاجتماعية والأسعار الخاصة باعتماد أسلوب رياضي يعرف بمصفوفة تحليل السياسة حيث تم تقسيم عناصر الإنتاج إلى موارد محلية ومدخلات قابلة للمتاجرة وتم تقدير حاجة الهكتار الواحد من كل عنصر إنتاجي لحساب كلفة كل عنصر بالسعرين الاجتماعي والخاص بعد اعتماد سعر الصرف التوازني للعملة المحلية البالغ 1.57 دينار/دولار لتعديل الأسعار العالمية للناتج والمدخلات المتاجر بها، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن القيمة الموجبة لصافي تحويلات السياسات والبالغة 222.37 دينار للطن بأن السياسات جاءت لمصلحة المنتجين على المدى القصير كما اشارت باقي نتائج إلى وجود دعم حكومي لأسعار الناتج و وجود اعانات مالية من خلال شراء مستلزمات الانتاج بسعر اقل فيما لو كانت تجارتها حرة وكذلك وجود الدعم الحكومي على المدخلات المحلية وعدم فرض ضرائب على استخدامها، كما اشارت القيمة السالبة للأسعار الاجتماعية إلى أن الدولة تتحمل الخسارة بفرضها سعر اقل من القيمة الحقيقية له، كما اوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في تقديم الدعم المباشر وغير المباشر، وتحديد سعر عادل لتوريد محصول القمح بما يتناسب مع السعر العالمي قبل زراعة المحصول بأشهر حتى يضم للمنتج تغطية التكاليف وتحقيق هامش ربحي معقول وسعر عادل للمستهلكين، واعدة النظر في السياسات الحكومية ، وكذلك الاستمرار في انتاج القمح على الرغم من عدم وجود ميزة نسبية في إنتاجه وذلك لكون من المحاصيل الاستراتيجية المهمة والمتعلقة بالأمن الغذائي، كم اوصت باعتماد طرق التحليل التي تأخذ بعين الاعتبار مقارنة الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية لدراسة مدى استجابة الأنظمة الزراعية لسياسات التدخل السعرية وكفاءة أداء تلك السياسات.
