الثبات التشريعي للضريبة في ليبيا ودوره في تشجيع الاستثمارات الأجنبية

Abstract

يسعى المشِّرع الليبي دائ ًما إلى إصلاح وتطوير النظام الضريبي في الدولة، باعتبار أ ّن الضريبة من الركائز الأساسية التي تنهض بها الدولة لتمويل نفقاتها العامة ودعم اقتصادها المحلي، نظراً لكثرة وضخامة الأموال التي توفرها لخزانتها العامة. وتزايدت أهمية الضرائب بتزايد مكانتها ودورها في الإيرادات العامة، وأ ّن تحصيلها لا يتوافق مع مصلحة الممول أو المستثمر خاصة مع رؤوس الأموال الأجنبية؛ حيث تتنازل الدولة عن بعض الإعفاءات الضريبية لبعض الممولين تشجيًعا لاستقطاب الشركات الأجنبية المتخصصة للنهوض بالتنمية الاقتصادية المحلية. با ولا شك أ ّن ليبيا بحاجة إلى النهوض لتنمية الاقتصادية المحلية والتعاقد مع الشركات الأجنبية الكبرى، من خلال استقرار نظامها الضريبي، خاصة فيما يتعلق بثبات تشريعاتها الضريبية، فثبات التشريع الضريبي يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين أداء الإدارة الضريبية، وتسهيل التخطيط الاستراتيجي والمالي للدولة.

The Libyan legislator consistently seeks to reform and develop the tax system in the country, considering that taxes are among the fundamental pillars through which the state finances its public expenditures and supports the local economy, given the large sums of money they generate for the public treasury. The importance of taxes has increased along with their growing role in public revenues. However, tax collection may not always align with the interests of taxpayers or investors, especially those involving foreign capital. To promote local economic development, the state sometimes grants certain tax exemptions to encourage specialized foreign companies to invest in Libya. There is no doubt that Libya urgently needs to boost local economic development and attract major foreign companies by stabilizing its tax system — particularly through stable tax legislation. Stability in tax laws encourages foreign investment, improves the performance of tax administration, and facilitates the country’s strategic and financial planning.