السياسات الأوروبية الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

Abstract

تصنف قضية ابؽجرة غير الشرعية في أغلب الدول، وخاصة دول العبور وابؼقصد، على أنها من أىم القضايا الأمنية، خاصة بالنظر إلى العلاقات المحتةلة ب ا ابعربية والإرىاب وابؼهاجرين. وبؽذا أصبحت تنظر الدول ابؼستقبلة (أوروبا) إلى ظاىرة تدفق ابؼهاجرين غير الشرعي ا من الضفة ابعنوبية إلى الشةالية للبحر ابؼتوسط على بؼنظةة أنها مصدر كل ابؼخاطر وتشكل تهديداً على الأمن الأوروبي، ما يؤدي إلى تفاقم ظواىر أخرى مثل : ابعربية ا ، بذارة ابؼخدرات، التطرف الديني والعرقي، وبالتالي يدفع إلى ابؼزيد من حالة عدم الاستقرار والتوتر. وبناء على ذلك أصبحت ىذه الظاىرة بسثل ىاجساً يهدد مستقبل العلاقات ما ب الدول التي ينزح منها ابؼهاجرين غير الشرعي ا وب ا الدول ابؼستقبلة بؽم، وكذلك بينها وب ا دول العبور، ومن ثم فإن ىذه الظاىرة تركت آثاراً واضحة على العلاقات الاقتصادية والسياسية لمحلية والاجتةاعية والدبيغرافية في المجتةع الدولي، وخلفت أيضاً تبايناً وتنافراً بينها. بفا يستدعي إلى تكاثف ابعهود الدولية وا بؼنع تفاقم ىذه الظاىرة. ومن ىنا؛ جاءت ىذه الدراسة لتسلط الضوء على ظاىرة ابؽجرة غير الشرعية من زاوية ابؼخاطر الأمنية التي بردثها وتتأثر بها دول العبور كليبيا مثلاً، وكذا الدول الأوروبية ابؼستقبلة للةهاجرين، ومن زاوية أخرى السياسات التي ابزذت بؼكافحتها وابغد منها