Abstract:
يتناول البحث إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي الإلكتروني في التشريعات الليبية، في ظل التطورات التقنية التي أدت إلى انتشار هذه العقود في التجارة الدولية. ويسلط الضوء على صعوبات تطبيق قواعد التنازع التقليدية على العقود الإلكترونية، وذلك بسبب طبيعتها العابرة للحدود وصعوبة تحديد مكان إبرامها أو تنفيذها. ويستعرض البحث أهمية دراسة إشكاليته في ظل التوسع المستمر للعلاقات التجارية الدولية الإلكترونية وأثرها على نشوء منازعات ذات طابع دولي. ويهدف لتوضيح مفهوم وخصائص العقود الإلكترونية، ودور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق، وتقييم ملاءمة قواعد الإسناد والقانون الموضوعي الإلكتروني، بالإضافة إلى توضيح موقف المشرع الليبي من هذه المسألة. ويعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، حيث يتم تحليل النصوص القانونية في القانون المدني الليبي وقانون المعاملات الإلكترونية ومقارنتها مع قوانين أخرى، واستعراض الآراء الفقهية والأحكام القضائية ذات الصلة.
وتخلص الدراسة إلى أن العقد الإلكتروني يتميز بطبيعة خاصة تتطلب قواعد قانونية مناسبة، وأن تطبيق قواعد الإسناد يواجه صعوبات في هذا السياق. وأوضحت الدراسة موقف المشرع الليبي من تحديد مكان إبرام العقد الإلكتروني، وقدمت توصيات بتعديل بعض النصوص القانونية لتسهيل تحديد القانون الواجب التطبيق، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة هذه العقود الخاصة.
يوصي البحث بتعديل المادة (19) من القانون المدني الليبي للأخذ بمعايير مرنة في الإسناد الاحتياطي، واعتبار المادة (25) من قانون المعاملات الإلكترونية قاعدة إسناد.
