Abstract:
استهدفت هذه الدراسة معرفة مدى توافق مستوى الإفصاح في الشركات المملوكة للدولة الليبية مع توجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتقييم مدى التزام هذه الشركات بمعايير الإفصاح والشفافية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وذلك من خلال استطلاع آراء العاملين بالإدارة العامة للرقابة على الاستثمارات والمصارف بديوان المحاسبة الليبي باعتبارهم الجهة المعنية بموضوع الدراسة، والبالغ عددهم (40) موظف، وتم توزيع عليهم استمارات استبيان بالكامل، حيث تم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) لتحليل البيانات التي جُمعت من الاستبانات التي تم الحصول عليها وعددها (37) استبانة، والتي تحتوي على مجموعة من المؤشرات المرجعية لقياس مدى توافق مستوى الإفصاح في الشركات المملوكة للدولة الليبية مع مبدأ الإفصاح والشفافية التوجيهي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأنْ حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أنَّ هُناك توافقًا إيجابيًا في مستوى الإفصاح مع توجيهات المنظمة، حيث أشارت إلى وجود التزام جيد بالإفصاح عن الأهداف والنتائج المالية، بينما كانت هُناك مجالات تحتاج إلى تحسين مثل الإفصاح عن المخاطر والإفصاح عن المكافآت، كما أكدت على أهمية تعزيز الشفافية لتحسين الثقة في السوق، وأهم ما أوصت به هذه الدراسة ضرورة تعزيز معايير الإفصاح، وتبني أدلة حوكمة تلبي أفضل الممارسات، وإجراء دراسات تقييمية بشكل دوري.
