المسؤو لية الموضوعية كأساس لقيام الضرر البيئي والأثر المترت ب عليها

Abstract

تع د مشكلا ت التلوث والحديث عن البيئة من الأمور المسلم بها، تصلح النظرية الموضوعية لتطبيقها على وقائع يصعب فيها اثبات الخطأ إن لم يكن مستحيلاً، كالامتناع عن الإنقاذ واض ا رر الذكاء الاصطناعي وعيوب المنتجات والالت ا زم بضمان السلامة واض ا رر التلوث بالنفايات النووية، قانون رقم ) 2 ) لسنة 1982 م بشأن تنظيم الاشعاعات، والقانون رقم ) 8 ( لسنة 1983 م بشأن تلوث مياه البحر بالزي ت. " الانسان غير مسؤول عن مخاطر ملكه التي لا يلابسها أي تقصير"، حيث أصبحت المشكلة تزداد تعقيدا وتشابكا، فأخذت قضية البيئة وحمايتها حي ا ز كبي ا ر من الاهتمام على الصعيد الدولي والوطني، وعليه اتجه الباحث إلى تناول أحد مواضيعها المهمة، ألا وهو الأساس القانوني للمسؤولية الموضوعية اولأثر المترتب عليه، فكانت تشتمل على مبحث تمهيد ي، وفصليين . مه د لتعريف بالبيئة من حيث عناصرها التي تتكون من تربة ومياه وهواء، وكذلك العنصر الثقافي في التعامل مع البيئة والقواعد التي تحكمه، بالإضافة إلى العنصر المستحدث من قبل الإنسان وتأثيره على البيئة، ثم وضح ما يؤثر على البيئة من تلو ث، واتجه إلى تعريف هذا الأخير حيث ظهر عبر هذه الد ا رسة أن للتلو ث معنى واسعا وضيقا. إلى جانب تحدي د أنواع التلوث من حيث السبب أو مصدر التلوث ينقسم إلى تلوث طبيعي، وتلوث صناعي، أما جهة النطاق ف ينقسم إلى تلوث محلي وتلوث متع د للحدو د أو عابر للحدود، ومن حي ث محل التلوث فإنه قد يكون تلوثا هوائيا أو مائيا أو تلوث ا بريا، وصولا إلى أن التلوث يلحق بالبيئة ضر ا ر عالي المستوى . يمكن القول بوجود ضرر تم بيان خصائص الضرر وشروطه الواجب توفرها، وكان ذلك في مبحث تمهيدي منفصل للتعريف بالبيئة والتلوث والضرر.