الفاعل المعنوي للجريمة الدولية وفقا للقانون الدولي الجنائي

Abstract

إن الجريمة هي محور قانون العقوبات، وقد يرتكب الجاني الجريمة منفرداً فيكون فاعلا منفرداً، وقد يرتكبها مع غيره فيكون شريكاً، ولا يشترط أن يرتكب الجاني الجريمــة بنفسه، وقـد يرتكبها عن طريق غيره. وتكمن أهمية هذه الدراسة في انها تتفق مع المنطق القانوني الذي يحرص على نسب الجريمة الى فاعلها الحقيقي، وتحديد مسؤولية الفاعل المعنوي، إذ لا يمكن اعتباره محرضاً أو فاعلا مادياً، فالمنطق القانوني والعدالة يرفضان إفلات العقل المستغل والمدير غير المسؤول جنائياً من العقاب. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي كمنهج رئيسيا، متضمناً مقدمة لاختيار الموضوع، وأهمية الدراسة، واشكالية الدراسة، وفصلين، وخاتمة بأهم النتائج والتوصيات. وتهدف هذه الدراسة الى إلقاء الضوء على نظرية الفاعل المعنوي للجريمة، وبيان الاختلاف في الشخص المتهم بارتكاب الجريمة في حالة الفاعل المعنوي والمحرض، وبيان ما ورد في بعض التشريعات العقابية المقارنة والقوانين التي اعتمدت هذه النظرية وتوضيح سبب الجدل والنقاش والجهد الفقهي والقضائي في ظل عدم وجود بعض التشريعات التي لم تنص في قوانينها، وستكون مسؤولية الفاعل المعنوي للجريمـة محور هذه الدراسة. وفي الفصل الأول تناولت الدراسة طبيعة المساهمة الجنائية ونظرية الفاعل المعنوي للجريمة، وفي الفصل الثاني تعرضت الدراسة إلى الإطار القانوني للفاعل المعنوي في القانون الجنائي الدولي والوطني، وبيان مسؤولية الفاعل المعنوي وفقا للقانون الجنائي الدولي وبيان موقف المشرع الليبي من النظرية ، ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات، ومن أهم توصيات هذه الدراسة أنها توصي المشرع الليبي بالاقتداء بالتشريعات التي تبنت نظرية الفاعل المعنوي والموافقة عليها وتبنى فكرة إعداد مشروع قانون ينظم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديد المسؤولية الجنائية عنها، وذلك بفرض قانون يسمح صراحة بالمسألة القانونية.