16أوجه حماية البيئة وأحكام المسئولية عن التلوث البيئي وفقا لأحكام القانون الليبي

Abstract

ملخص البحث: شغل الاهتمام بحماية البيئة فكر عديد المتخصصين من رجال القانون والاقتصاد والصحة، وباقي العلوم التي وضعته على طاولة اهتماماتها منذ مطلع هذا القرن، ليحظى بدراسات معمقة سبيلا لدراً مخاطر التلوث البيئي، خاصة بعد ملامسه ما يجلبه من أضرار خطيرة، بات تهديدها لا يقتصر على الإنسان فحسب، وإنما يمتد لكافة الكائنات الحية التي تعيش في محيطه، وهو ما جعل النداءات الدولية تتعالى داعية لوجوب توفير بيئة نظيفة خالية من أي مخاطر قد تصيب الإنسان أو الكائنات الحية، كما جاءت جل التشريعات الجنائية تجرم إلحاق الضرر بالبيئة أين كان نوعها، والمشرع الليبي كغيره من المشرعين لم يغفل حماية البيئة، حيث أفرد لها قانون جنائي خاص يحمل رقم (15) لسنة 2003 في شأن حماية البيئة وتحسينها، في رؤية تشريعية هدف من خلالها المشرع توفير الحماية للبيئة والحد من الضرر المترتب عن جريمة التلوث البيئي، والذي سنبين في هذا البحث أوجه حماية البيئة وأحكام المسئولية الجنائية بشأنها ، ساعين لمد المكتبة القانونية ببحث قانوني متخصص في المجال الجنائي يظهر نظرة القانون للبيئة بجميع أنواعها.