Abstract:
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير تنوع الدخل على ربحية النظام المصرفي الليبي عن الفترة 2005-2020، تحديدا قبل وبعد القانون رقم (1) لسنة (2013) بشأن إيقاف المعاملات الربوية. وتساهم هذه الدراسة في تقديم إضافة علمية للقطاع المصرفي والبحث العلمي عن طريق معرفة تأثير هذا القانون على ربحية النظام المصرفي الليبي. تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام تحليل انحدار المربعات الصغرى العادي (ordinary least squares -OLS)، وتم قياس النموذج باستخدام برنامج الاقتصاد القياسي ((STATA15. لقد أظهرت الدراسة أن هناك علاقة إحصائية لتأثير تنوع الدخل على ربحية النظام المصرفي الليبي قبل وبعد القانون رقم (1) لسنة (2013). تشير نتائجنا إلى أن زيادة تنوع الدخل قبل وبعد القانون رقم (1) تؤدي إلى زيادة ربحية النظام المصرفي الليبي. علاوة على ذلك، كانت هذه الزيادة أكبر وأكثر وضوحًا قبل هذا القانون مقارنةً بما كانت عليه بعد صدور القانون رقم (1). وقد يكون السبب هو اعتماد المصارف على مصادر أكثر مثل القروض للأنشطة الاقتصادية، والقروض العقارية والإنتاجية والخدمات والصناعة، والسلف الاجتماعية، بينما بعد القانون رقم (1) لسنة 2013 ركزت المصارف على المرابحة الإسلامية فقط. وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة توصيات أهمها أن النظام المصرفي الليبي يستطيع تحسين الربحية من خلال زيادة تنوع مصادر الدخل.
