تطور الزراعة المسقية بأرياف الضاحية الجنوبية لمدينة مكناس بين متطلبات التنمية الريفية المستدامة وتحديات الإجهاد المائي

Abstract

لقد تفاعلت مجموعة من العوامل الطبيعية والتاريخية في تنظيم المجال الفلاحي بالأرياف الجنوبية لمدينة مكناس، وكان لعدم انتظام التساقطات المطرية والافتقار لشبكة مائية سطحية ذات جريان دائم دور بارز في توجيه الاستغلال الزراعي نحو السقي باعتباره خيارًا استراتيجيًا لتحقيق التكثيف الزراعي، لاسيما وأن المنطقة تقع ضمن هضبة سايس الغنية بمواردها المائية الجوفية، حيث لجأ الفلاح في بحثه عن مصدر آخر للماء باللجوء إلى السديمة الحرة بحفر الآبار المجهزة للري يتراوح عمقها ما بين 50 مترًا شمال الضاحية الجنوبية و80 مترًا أقصى جنوبها. ومعلوم أن لتضاعف أعداد الآبار أثر سلبي على المياه الجوفية، والتي باتت تعاني من تناقص مستمر في المخزون المائي بمعدل 40 سنتمترًا سنويًا، ومعه يسجل هبوط في مستوى عمق الفرشة المائية يقدر متوسطه السنوي 4 أمتار، إضافة إلى تراجع إمدادات المياه السطحية حيث أن مدخلات هذه الفرشة من المياه تبلغ 240 مليون مترًا مكعبًا، في حين أن مخرجاتها المائية تصل 340 مليون مترًا مكعبًا، ما يجعلها تسجل عجزًا سنوياً يصل 100 مليون مترًا مكعبًا. وتبعًا لهذه التحولات؛ عرفت المساحة الزراعية المسقية بالمنطقة اتساعًا مهمًا خلال العقدين الأخيرين بحوالي 4300 هكتارًا، موزعة بشكل متباين بين جماعة مجاط التي توسعت مساحتها المسقية ب 1670 هكتارًا، تليها جماعة سيدي سليمان مول الكيفان التي عرفت مساحتها المسقية زيادة قدرها 1430 هكتارًا، ثم جماعة أيت ولال التي تمددت مساحتها المسقية بمقدار 1200 هكتارًا، في الوقت الذي تراجعت فيه المساحة الصالحة للزراعة، وبالرغم من هذه الدينامية لا تزال أهمية الزراعة البورية ذات الفلاحة المعاشية، مما ينذر بمزيد من التحول نحو السقي وزيادة الضغط على الفرشة المائية الباطنية ومنه المساس بالأمن المائي للمنطقة مع ما يترتب عن كل ذلك من مشاكل بيئية عديدة.