Abstract:
تحلل هذه الدراسة الإطار القانوني الذي يحكم غسل الأموال الإلكترونية في التشريعات الليبية، وتصنفه كتهديد عابر للحدود للأمن القومي والاقتصاد. وتقيّم الدراسة آليات الإنفاذ والوقاية بموجب القرار رقم 1013 لسنة 2017 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022، الذي يتناول تطور هذه الجرائم إلى أشكال رقمية.
وباتباع منهجية، تحدد الدراسة طبيعة الجريمة وعناصرها قبل دراسة آثارها الاجتماعية والاقتصادية واستراتيجيات مكافحتها الحالية. ونظرًا لقلة الدراسات الأكاديمية حول هذا الموضوع في ليبيا، فإن هذه الدراسة تقدم قيمة علمية كبيرة، إذ تُعد دليلًا أساسيًا لصناع السياسات لتعزيز الحماية القانونية ضد أساليب غسل الأموال المتطورة باستمرار. وفي النهاية، تُبرز النتائج ضرورة مواءمة القوانين الوطنية مع الجهود الدولية للتخفيف من المخاطر المتزايدة للعصر المالي الرقمي.
