تقييم التشريعات الضريبية وأثر التهرب الضريبي على الاقتصاد

Abstract

يتناول هذا البحث تقييم كفاءة وملاءمة التشريعات الضريبية الليبية، وبشكل خاص قانون ضرائب الدخل رقم (7) لسنة 2010م، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الحديثة وانتشار الاقتصاد الرقمي، وتنطلق هذه الدراسة من فرضية أن القانون الحالي للضرائب لا يواكب طبيعة الأنشطة الاقتصادية الجديدة، كما ويفتقر إلى الإطار القانوني الكافي لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، والتي زادت نتيجة ضعف الرقابة والبنية التشريعية والتنظيمية، كما ويعتمد البحث على تحليل النصوص القانونية، مع التركيز على قانون المعاملات الإلكترونية رقم (6) لسنة 2022م، الذي أغفل تنظيم الضرائب على النشاط الرقمي، كما يناقش البحث آثار التهرب الضريبي الاقتصادية والاجتماعية على المالية العامة، ويوصي بإصلاحات تشريعية عاجلة توازن بين تحصيل الإيرادات وحماية البيئة الاستثمارية في الدولة، ويهدف البحث إلى تعزيز العدالة الضريبية ورفع كفاءة النظام المالي الوطني، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في بلدنا ليبيا.