Abstract:
تركز هذه الدراسة على تقييم دور الإطار التشريعي الليبي في حماية الموارد البحرية وأثره على القيمة الاقتصادية للمشاريع البحرية من منظور محاسبي، مع إبراز أهمية الشفافية والإفصاح المالي في دعم الاستدامة واتخاذ القرار. أظهرت النتائج أن القوانين الوطنية، وعلى رأسها القانون رقم 14 لسنة 1989 وقانون حماية البيئة رقم 15 لسنة 2003، إلى جانب الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تسهم في الحد من الاستغلال المفرط للموارد البحرية، والحفاظ على المخزون السمكي والشعاب المرجانية والمعادن البحرية، وتقليل الخسائر الناتجة عن الصيد غير المنظم.
كما بيّنت الدراسة أن دمج التشريعات مع المحاسبة البيئية، وإدراج الموارد البحرية كأصول طبيعية ضمن القوائم المالية، يعزز الشفافية والمساءلة ويوفر بيانات دقيقة لتقييم القيمة الاقتصادية للأصول البحرية. وقد مكّن تطبيق نموذج الأثر القانوني–المحاسبي Legal-Accounting Impact Model من قياس أثر التشريعات على صافي القيمة الاقتصادية، وربطها بتكاليف الامتثال والخسائر البيئية، مما يؤكد فاعلية التكامل بين القانون والمحاسبة في دعم الاقتصاد الأزرق.
وبناءً على النتائج، توصي الدراسة بتحديث التشريعات الوطنية، وتطوير أنظمة الإفصاح المالي والبيئي وفق مؤشرات ESG، وتعزيز الرقابة وبناء القدرات المهنية، وتوسيع التعاون الإقليمي عبر مبادرات مثل مبادرة غرب المتوسط WestMED Initiative. وتخلص الدراسة إلى أن تكامل الإطار القانوني مع المحاسبة البيئية والشفافية المالية يُعدّ أحد المرتكزات الداعمة لتعزيز القيمة الاقتصادية للموارد البحرية، وتنويع الاقتصاد الليبي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 14 المتعلق بالحياة تحت الماء.
