Abstract:
تتناول هذه الورقة البحثية قضية العدالة البيئية من خلال تحليل توزيع المخاطر البيئية غير المتكافئ على المجتمعات المهمشة، مركزة على التفاعل بين العوامل الاجتماعية والسياسية والبيئية التي ترسخ هذا التوزيع، ينطلق البحث من إشكالية الفجوة بين المبادئ النظرية للعدالة البيئية والواقع الميداني، حيث تتركز الأعباء البيئية – كالتلوث الصناعي، النفايات الخطرة، وتدهور جودة المياه والهواء بشكل غير متناسب في المناطق التي تسكنها فئات ضعيفة اقتصادياً واجتماعياً وعرقياً. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة منهجية للأدبيات والدراسات السابقة والتقارير الميدانية. وأظهر التحليل أن التوزيع غير العادل للمخاطر البيئية ليس ظاهرة عشوائية، بل هو نتاج لآليات بنيوية تشمل السياسات التخطيطية المتحيزة، وضعف إنفاذ التشريعات البيئية في المناطق المهمشة، وغياب المشاركة المجتمعية الفعّالة في صنع القرار البيئي. كما كشفت الدراسة أن العدالة البيئية تتجلى في ثلاثة أبعاد مترابطة: التوزيعي (توزيع الأعباء والفوائد)، الإجرائي (المشاركة في القرار)، والاعترافي (احترام الهويات الثقافية)، وغياب أي من هذه الأبعاد يعمق من هشاشة المجتمعات المتأثرة، وتؤكد النتائج أن معالجة الظلم البيئي تتطلب تحولًا جوهريًا في نماذج الحوكمة البيئية لضمان الإنصاف في توزيع المخاطر والمشاركة في اتخاذ القرارات.
