Abstract:
يعاني الاقتصاد الليبي من إشكالية مزدوجة تتمثل في تقلبات حادة في معدلات النمو الاقتصادي تقترن بارتفاع مزمن في معدلات البطالة، حيث تعد البطالة أحد أبرز وأخطر المشكلات التي تواجه الاقتصاد الليبي، و عليه تأتي هذه الدراسة لتهدف إلى قياس و تحليل العلاقة بين البطالة و النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة 1991-2023م، و لتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا كممثل للنمو الاقتصادي و أثره في معدلات البطالة استناداً إلى قانون "أوكن" و اختبار مدى انطباقه بين هذين المتغيرين في الاقتصاد الليبي . و اتبعت الدراسة المنهج الكمي (القياسي) عن طريق نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية المبطأة غير الخطي (NARDL) للتعرف على الآثار (الصدمات) الموجبة للناتج و الآثار (الصدمات) السالبة للناتج على معدلات البطالة في الأجلين القصير و الطويل . و قد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :
العلاقة عكسية بين النمو الاقتصادي والبطالة وانطباق قانون "أوكن" في الاقتصاد الليبي بين هذين المتغيرين في الأجل الطويل حيث إذا حدثت صدمة إيجابية (زيادة) في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%فإن معدل البطالة سينخفض بنسبة0.0378 % ، بينما إذا حدثت صدمة سالبة (انخفاض) في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%فإن معدل البطالة سيرتفع بنسبة 0.0347% . وبناء على هذه النتائج قدمت الدراسة عدة توصيات من بينها وجوب أن توجّه السياسة الاقتصادية الاستثمارات نحو القطاعات كثيفة العمالة ،و دعم القطاع الخاص كبديل تدريجي عن التوظيف الحكومي المرتبط بالإيرادات النفطية و ربط مخرجات التعليم العالي والتقني باحتياجات سوق العمل الفعلية
